الأسئلة الشائعة حول الفوترة الإلكترونية في الإمارات للمطاعم وأنشطة التجزئة

الأسئلة الشائعة حول الفوترة الإلكترونية في الإمارات

إجابات مباشرة عن الأسئلة التي يطرحها أصحاب المطاعم ومتاجر التجزئة، والرؤساء التنفيذيون، والمديرون، والمستثمرون، والمؤسسون حول التطبيق الإلزامي للفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، استنادًا إلى منشورات وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب. وللاطلاع على الخلفية الكاملة لآلية عمل المنظومة، راجع دليلنا حول الفوترة الإلكترونية في الإمارات للمطاعم وأنشطة التجزئة.

النطاق ومجال التطبيق

هل تنطبق الفوترة الإلكترونية على مبيعات نقاط البيع في مطعمي أو متجري؟

ليس بعد. فمعاملات الشركات مع المستهلكين (B2C)، أي المبيعات المباشرة للأفراد، خارج المنظومة الإلزامية حاليًا. وقد أرجأت الوزارة تطبيقها عليها ولم تعفها منه، وأفادت بأنها ستُدرجها ضمن النطاق في موعد لاحق لم يُعلن عنه بعد.

أي فواتيرنا تندرج ضمن النطاق حاليًا؟

كل ما كان بين الشركات (B2B) أو بين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، ويشمل ذلك: فواتير الموردين والموزعين، وفواتير الإتاوات والرسوم الإدارية الخاصة بالامتياز التجاري، وفواتير حسابات الشركات أو خدمات التموين، وفواتير التوريد بالجملة وبين الفروع، وأي فاتورة تُصدر لجهة حكومية.

هل يجب على المنشآت غير المسجلة في ضريبة القيمة المضافة الامتثال؟

نعم. فالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 يطبّق الإلزام على أي شخص يمارس نشاطًا خاضعًا للنطاق في الدولة، وليس على المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة فحسب.

هل نحتاج إلى مزوّد خدمات معتمد (ASP) إذا كنا نستلم الفواتير فقط ولا نصدرها؟

نعم. يجب أن يكون لكل من جهة الإصدار وجهة الاستلام في الفاتورة الخاضعة للنطاق اتصالها الخاص بمزوّد خدمات معتمد.

المواعيد والمراحل

متى تصبح الفوترة الإلكترونية إلزامية؟

في 1 يناير 2027 للمنشآت التي يبلغ إيرادها السنوي 50 مليون درهم أو أكثر، وفي 1 يوليو 2027 للمنشآت التي تقل عن هذا الحد، وفي 1 أكتوبر 2027 للجهات الحكومية. والمشاركة الاختيارية متاحة منذ 1 يوليو 2026.

ما الموعد النهائي لتعيين مزوّد الخدمات المعتمد؟

30 أكتوبر 2026 للمنشآت التي يبلغ إيرادها 50 مليون درهم أو أكثر، و31 مارس 2027 لجميع المنشآت الأخرى، بما فيها الجهات الحكومية.

هل تغيّر الموعد النهائي لتعيين مزوّد الخدمات المعتمد فعلًا؟

نعم. فقد كان الموعد الأصلي للمنشآت الكبيرة هو 31 يوليو 2026، ثم نقلته وزارة المالية إلى 30 أكتوبر 2026 بموجب القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026، الذي عدّل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025. أما موعد بدء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027 فلم يتأثر.

كيف يُقيَّم حد 50 مليون درهم بالنسبة لمجموعة مطاعم أو متاجر تجزئة متعددة المنافذ؟

عمومًا على مستوى الكيان الخاضع للضريبة الذي يصدر الفواتير، وليس لكل فرع على حدة. وقد تتجاوز مجموعة تدير عدة منافذ بموجب رخصة تجارية واحدة هذا الحد، فتدخل في المرحلة الأولى قبل المنشأة ذات الموقع الواحد بوقت طويل.

الصيغة والمتطلبات التقنية

ما صيغة الفاتورة التي تشترطها الإمارات؟

صيغة XML منظّمة متوافقة مع معيار PINT AE، وتُتبادل عبر شبكة Peppol من خلال مزوّد خدمات معتمد.

هل يمكننا الاستمرار في إرسال فواتير PDF إلى عملائنا من الشركات بعد بدء مرحلتنا؟

لا. فالفاتورة بصيغة PDF أو النسخة الممسوحة ضوئيًا أو الفاتورة المرسلة بالبريد الإلكتروني لا تستوفي تعريف الصيغة المنظّمة الوارد في القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025، بغض النظر عن طريقة إرسالها.

هل يُشترط وجود رمز QR أو باركود على الفاتورة؟

لا. فالصيغة المعتمدة في الإمارات لا تتضمن اشتراط رمز QR أو باركود.

ما البيانات الأساسية التي ينبغي تجهيزها مسبقًا؟

أرقام التسجيل الضريبي، ومعرّفات التسجيل القانوني، والعناوين الإلكترونية (نقاط الاتصال) لكل عميل تجاري ومورّد تصدر إليه فواتير أو تستلم منه فواتير. وعادةً ما يكون تنقيح هذه البيانات أبطأ مراحل التطبيق، ويمكن البدء به قبل تعيين مزوّد الخدمات المعتمد.

الأخطاء والتصحيحات والغرامات

كيف تُصحَّح أخطاء الفاتورة بعد إصدارها؟

من خلال إشعار دائن إلكتروني. فلا يمكن تعديل الفاتورة الإلكترونية الأصلية أو إلغاؤها بعد إصدارها. وإذا رصد مزوّد الخدمات المعتمد خطأً أثناء التحقق، فإنه يرفض الفاتورة ويعيدها للتصحيح قبل أن تمضي في مسارها.

ما الغرامات المترتبة على تفويت المواعيد النهائية؟

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025: 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه لعدم تعيين مزوّد خدمات معتمد أو عدم تطبيق المنظومة في الموعد المحدد؛ و100 درهم عن كل فاتورة (بحد أقصى 5,000 درهم شهريًا) لعدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو إرسالها في وقتها؛ و100 درهم عن كل إشعار دائن (بحد أقصى 5,000 درهم شهريًا) للإشعارات الدائنة الإلكترونية المتأخرة. يُرجى التأكد من الأرقام الحالية بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء المنشور قبل اعتمادها في التخطيط المالي.

هل تتحدد غرامة التطبيق بحسب عدد الفواتير؟

لا. فغرامة 5,000 درهم شهريًا لعدم تعيين مزوّد خدمات معتمد تُطبَّق كتكلفة ثابتة متكررة، مهما بلغ عدد الفواتير التي تصدرها المنشأة في ذلك الشهر.

الاحتفاظ بالفواتير والفوترة عبر الحدود

ما المدة التي يجب الاحتفاظ فيها بالفواتير الإلكترونية؟

عمومًا 5 سنوات، سواء بالنسبة للأشخاص الخاضعين للضريبة (من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة) أو لغيرهم (من نهاية السنة التقويمية التي أُنشئ فيها المستند). أما السجلات المتعلقة بالعقارات فيجب الاحتفاظ بها 7 سنوات.

هل يجوز تخزين بيانات الفواتير خارج الإمارات؟

نعم، شريطة أن تظل متاحة ومقروءة ويمكن للهيئة الاتحادية للضرائب استرجاعها عند الطلب.

هل يجب على الموردين في الخارج الانضمام إلى شبكة الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟

فقط إذا كانوا مسجلين أصلًا على شبكة Peppol، أو كانوا ملزمين بذلك صراحةً بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات في الإمارات. وفيما عدا ذلك، تُستخدم نقطة اتصال وهمية لأغراض الإبلاغ إلى الهيئة، ويمكن مع ذلك إرسال الفاتورة نفسها إلى المشتري خارج الشبكة.

الاستعداد

ما الذي ينبغي التحقق منه أولًا؟

تأكد من المرحلة التي ينطبق عليها إيراد منشأتك، وافصل مسارات فواتير B2B وB2G عن إيصالات المستهلكين العادية، وراجع ما إذا كان نظام نقاط البيع أو نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لديك قادرًا على إنتاج بيانات الفاتورة المطلوبة والاتصال بمزوّد خدمات معتمد عبر Peppol. وتُعدّ بوابة الاعتماد التابعة لوزارة المالية القائمة الرسمية الوحيدة لمزوّدي الخدمات المعتمدين الذين يمكنك الاختيار من بينهم.