الفوترة الإلكترونية في السعودية، تعرّف أكثر على امتثال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)!
استكشف تحول الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية واختر مزودي حلول الفوترة الإلكترونية المناسبين للامتثال!
الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
تمثل الفوترة الإلكترونية في السعودية مستقبل عملية إصدار الفواتير. وباعتبارها أحد المتطلبات الأساسية للشركات، فإن مواكبة تطورات السوق أصبحت ضرورة لا غنى عنها. ومن أبرز فوائد استخدام برنامج الفوترة الإلكترونية تبسيط العمليات المحاسبية، والتحقق من صحة الفواتير بأقل قدر من المخاطر، والتخلص من التكاليف الإضافية المترتبة على الطرق التقليدية. وإذا كنت صاحب عمل في المملكة العربية السعودية، فمن الضروري الاستعداد للتغييرات الجديدة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا).
في 28 مايو 2021، تم دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك لتشكيل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا). وقد أقرت الهيئة تشريعات الفوترة الإلكترونية، مما يعني أن إصدار الفواتير الإلكترونية أصبح إلزاميًا لجميع المعاملات بين الشركات (B2B)، وبين الشركات والمستهلكين (B2C)، وبين الشركات والجهات الحكومية (B2G)، وذلك على مرحلتين رئيسيتين.
المرحلة الأولى بدأت في 4 ديسمبر 2021 واكتملت بنجاح.
المرحلة الثانية بدأت في 1 يناير 2023، ويتم تطبيقها على عدة موجات وفقًا لحجم إيرادات كل منشأة. وفيما يلي الجدول الزمني المعتمد حاليًا بحسب حجم الإيرادات:
- الموجة الأولى ضمن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في السعودية: تشمل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تجاوزت إيراداتها 3 مليار ريال سعودي في عام 2021، وكان عليها الالتزام بالمرحلة الثانية اعتبارًا من 1 يناير 2023.
- الموجة الثانية ضمن المرحلة الثانية لزاتكا: تشمل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي يزيد حجم إيراداتها عن 500 مليون ريال ويقل عن 3 مليار ريال سعودي، وكان عليها الالتزام بالمرحلة الثانية اعتبارًا من 1 يوليو 2023.
- الموجة الثالثة ضمن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في السعودية: تشمل المنشآت المسجلة التي يتجاوز حجم إيراداتها 250 مليون ريال سعودي، وكان عليها الالتزام اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.
- الموجة الرابعة: تشمل المنشآت التي يتجاوز حجم إيراداتها 150 مليون ريال سعودي، وكان عليها الالتزام اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023.
- الموجة الخامسة ضمن المرحلة الثانية لزاتكا: تشمل المنشآت التي يتجاوز حجم إيراداتها 100 مليون ريال سعودي، وكان عليها الالتزام اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023.
- الموجة السادسة ضمن المرحلة الثانية لزاتكا: تشمل المنشآت التي يتجاوز حجم إيراداتها 70 مليون ريال سعودي، وكان عليها الالتزام اعتبارًا من 1 يناير 2024.
ووفقًا لأحدث توجيهات هيئة زاتكا، سيصبح تطبيق هذا النظام إلزاميًا لجميع المنشآت بغض النظر عن حجم إيراداتها اعتبارًا من مارس 2024. ولمزيد من المعلومات حول متطلبات الامتثال لهيئة زاتكا والفوترة الإلكترونية في السعودية، تابع القراءة أدناه.
ووفقًا لهذا النظام، يجب على المنشآت في المملكة إصدار فاتورة إلكترونية سعودية للمعاملات المحلية، حيث يتم إصدار هذه الفواتير لأغراض ضريبة القيمة المضافة. وتختلف المتطلبات الدقيقة المتعلقة بالتنسيق والمحتوى وإجراءات الأمان باختلاف المرحلتين.
مراحل الفوترة الإلكترونية في السعودية
المرحلة الأولى (الإصدار)
تهدف هذه المرحلة إلى التحول التدريجي للموردين من الفواتير الورقية المكتوبة يدويًا والتخزين الورقي التقليدي. ويساعد هذا التحول التدريجي المنشآت على الاستعداد بشكل أفضل للمرحلة الثانية، واختيار الحل الأنسب للفوترة الإلكترونية.
في هذه المرحلة، يتوجب على دافعي الضريبة المسجلين في ضريبة القيمة المضافة القيام بما يلي:
- ضمان إصدار الفواتير إلكترونيًا.
- اختيار الحل المناسب للفوترة الإلكترونية، والذي قد يعمل محليًا أو عبر السحابة أو بنظام هجين يجمع بين الاثنين.
- التأكد من تخزين الفواتير الإلكترونية بشكل رقمي.
كما يجب أن تكون الفاتورة الإلكترونية السعودية قادرة على إنشاء رموز الاستجابة السريعة (QR) وفقًا لمواصفات هيئة زاتكا، بحيث يتمكن المستهلكون من مسح بيانات الفاتورة عبر هواتفهم الذكية. ويُترك أمر إدراج الرمز في فواتير المعاملات بين الشركات (B2B) لتقدير الجهة المُصدرة، بينما يُعد إلزاميًا في الفواتير المبسطة الخاصة بالمعاملات مع المستهلكين (B2C). ومن الحقول الإلزامية التي يجب تضمينها خلال المرحلة الأولى: الرقم الضريبي للمشتري وتاريخ إصدار الفاتورة.
كما ينبغي أن يستوفي برنامج المحاسبة المستخدم في المنشأة متطلبات الأمان، مثل منع الوصول غير المصرح به من قبل المستخدمين، والحيلولة دون التلاعب بالبيانات، ومنع إمكانية تعديل عداد تسلسل المعاملات.
>>> النموذج أعلاه لفاتورة ضريبية معتمدة من زاتكا، تم إنشاؤها عبر نظام PosBytz <<<
المرحلة الثانية (الربط والتكامل)
خلال هذه المرحلة، يجب ربط نظام الفوترة الإلكترونية المستخدم بالمنصة المركزية الجديدة التابعة لهيئة زاتكا. وسيتم إخطار دافع الضريبة قبل ستة أشهر من موعد التطبيق الفعلي لهذا الربط.
ويجب إصدار الفواتير بأحد التنسيقين التاليين:
- تُبنى الفاتورة الإلكترونية السعودية بصيغة XML وفقًا لمعيار الصياغة UBL 2.1 وتعريف الفاتورة EN16931، مع مراعاة تخصيصه بما يتوافق مع الإرشادات السعودية.
- إجراء جميع عمليات التحقق من صحة البيانات المطلوبة وفق متطلبات الفوترة الإلكترونية في السعودية لإصدار فواتير خالية من الأخطاء.
- إنشاء المعرف الفريد العالمي (UUID)، وتجزئة الفاتورة (Hash)، وقيمة عداد الفاتورة، ورمز الاستجابة السريعة، وتحويل الفاتورة إلى صيغة XML المحددة وفق متطلبات المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية في السعودية.
- إنشاء فاتورة بصيغة XML واستلام النسخة المعتمدة من هيئة زاتكا.
- إضافة رمز الاستجابة السريعة الخاص بالمرحلة الثانية وملف XML المعتمد إلى الفاتورة لإصدار النسخة النهائية بصيغة PDF A/3.
- إرسال النسخة النهائية من الفاتورة بصيغة PDF A/3 تلقائيًا عبر البريد الإلكتروني إلى العميل.
- أرشفة بيانات الفوترة الإلكترونية لدى زاتكا لمدة تصل إلى ست سنوات على خوادم سحابية، وفقًا لمتطلبات الامتثال المعتمدة من الهيئة.
كما يجب أن تتضمن فاتورة إلكترونية سعودية إجراءات صارمة لمنع التلاعب، مثل التوقيع الرقمي وقيمة التجزئة (Hash) كمعرّف فريد عالمي (UUID).
ونظرًا لأن جميع الفواتير يجب أن تمر عبر منصة الفوترة الإلكترونية التابعة لهيئة زاتكا، فإن الأمر يستلزم ربطًا تقنيًا عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتوصيل حل الفوترة الإلكترونية بالمنصة المركزية.
لماذا تتجه الحكومة السعودية نحو التحول إلى الفوترة الإلكترونية؟
هناك سببان رئيسيان وراء تطبيق الفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
السبب الأول يتعلق بزيادة الإنتاجية وحجم المعاملات؛ حيث ستلاحظ المنشآت تسريعًا في عمليات الدفع وسلاسة أكبر فيها، مع انخفاض في التكاليف المترتبة. كما تحصل الحكومة على رؤية أوضح لحالة السوق، مما يسهم في تحقيق منافسة عادلة وتعزيز حماية المستهلك.
السبب الثاني يتعلق بالجانب الأمني الذي توفره الفاتورة الإلكترونية السعودية؛ إذ تساعد الفواتير الإلكترونية الحكومة على متابعة حركة السلع والخدمات بشكل آني، ومنع التجارة في السوق السوداء. كما يسهم ذلك في زيادة الامتثال الضريبي، واتخاذ قرارات أفضل بفضل توافر البيانات التي توفرها الأنظمة مثل Posbytz.
ما هي الخطوات التالية؟
- يجب على المنشآت المتأثرة تقييم مدى تأثير اللوائح الجديدة للفوترة الإلكترونية في السعودية عليها.
- ينبغي فهم الأنظمة المتأثرة، مثل أنظمة الفوترة ونقاط البيع (POS) وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمشتريات، ومدى قدرتها على استيفاء متطلبات الفاتورة الإلكترونية السعودية.
- التحقق من مدى قدرة مزودي أنظمة الفوترة على التهيئة الفورية دون تأخير، لتلبية متطلبات الفوترة الإلكترونية الحالية.
- التأكد مما إذا كان مزود حل الفوترة قادرًا على إصدار الفواتير باللغة العربية أم لا.
- البحث في مدى إمكانية ربط مزود خدمة الفوترة الإلكترونية في السعودية مع متطلبات هيئة زاتكا والامتثال لها.
كيف يمكن لـ Posbytz أن يساعدك؟
يساعدك Posbytz على إدارة جميع فواتيرك الصادرة والواردة بسلاسة، كما يساعدك على استيفاء المتطلبات الفنية الحالية لـ الفوترة الإلكترونية في السعودية لأنظمة نقاط البيع.
وتكمن الميزة الرئيسية التي يوفرها Posbytz في القدرة على تتبع فواتيرك والحصول على تحليلات دقيقة وقيّمة. وتضيف الميزة المعتمدة من هيئة زاتكا للفاتورة الإلكترونية السعودية سهولة إضافية على عمليات منشأتك. كما يقدم PosBytz برنامج فوترة إلكترونية سعودية مجاني للبدء والتجربة.
يقدم PosBytz حلول برامج الفوترة الإلكترونية للقطاعات التالية في المملكة العربية السعودية:
- برنامج الفوترة الإلكترونية في السعودية لـ المطاعم
- الفوترة الإلكترونية في السعودية لـ متاجر التجزئة
- الفوترة الإلكترونية في السعودية لـ الأعمال التجارية
- برنامج فوترة إلكترونية معتمد من زاتكا لـ محلات البقالة
- برنامج فوترة إلكترونية معتمد من زاتكا لـ محلات اللحوم
- الفوترة الإلكترونية في السعودية لـ متاجر البوتيك
- الفوترة الإلكترونية في السعودية لـ المقاهي
- فاتورة إلكترونية سعودية معتمدة من زاتكا لـ عربات الطعام المتنقلة
- الفوترة الإلكترونية المعتمدة من زاتكا في السعودية لـ برنامج المطابخ السحابية
